--> وهذا الحديث صحيح ، فإنّ الأول من شيوخ الإجازة وقد أكثر الكليني الرواية عنه حتى قيل انّه روى عنه في الكافي ما يزيد على خمسمائة حديث ، والفضل بن شاذان النيسابوري جليل القدر من عيون الطائفة ، وصفوان غني عن التعريف فإنه الذي تعاقد في الكعبة المقدسة مع عبد اللّه بن جندب وعلي بن النعمان على أن من مات منهم صلى وصام وحج وزكى عنه من بقي منهم فماتا ووفى صفوان بما عاهدهما عليه ، والعيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجلي الكوفي قال النجاشي انّه ثقة وعين من أصحابنا . ( 1 ) في رسالة الخراج للمحقق الكركي / 44 ما زلنا نسمع من كثير ممّن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال ( قدّس اللّه روحه ) - وغالب ظني انّه بغير واسطة بل بالمشافهة - انّه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيئا منه لأن ذلك حق عليه . انتهى . وفي شرح القواعد لكاشف الغطاء قدّس سرّه يقوى حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع عن تسليمها أو عن تسليم ثمنها بعد شرائها من الجائر وإن حرمت عليه ، ودخل تسليمها في الإعانة على الاثم في البداية أو الغاية لنص الأصحاب على ذلك ودعوى الاجماع فيه . ( 2 ) في الكافي على هامش مرآة العقول 3 / 391 باب 31 من اذن له في الولاية بسنده عن إبراهيم بن أبي محمود عن علي بن يقطين قال « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : ان كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة ، قال : فأخبرني علي انّه كان يجيبها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا » .